قواعد فقه در حوزه تصمیم‌گیری های جمعی و انتخاب حاکمیت سیاسی.

  1. Home
  2. مقالات
  3. قواعد فقه در حوزه تصمیم‌گیری های جمعی و انتخاب حاکمیت سیاسی.
قواعد فقه در حوزه تصمیم‌گیری های جمعی و انتخاب حاکمیت سیاسی.

 هرچند مسئله حق تعیین سرنوشت برای مردم در حوزه تصمیم‌گیری های جمعی و انتخاب حاکمیت سیاسی به روشنی و به تفصیل در فقه مطرح نشده است و فقها کمتر به آن پرداخته‌اند، اما اصول و قواعدی در فقه مورد قبول قرار گرفته است که می‌توان از آنها، حق تعیین سرنوشت برای آحاد جامعه در تصمیم‌گیری‌های فردی و جمعی و عدم جواز اکراه و اجبار آنها را استنباط کرد.

 از جمله این موارد، تصریح فقیهان بر اصل اوّلی “عدم اجبار” به عنوان یک قاعده فقهی است. در نظر آنها اصل اوّلی این است که هیچ کس را نمی‌توان بر فعل یا ترک فعلی اجبار یا اکراه کرد، مگر دلیل موجّهی وجود داشته باشد (شهید اول، القواعد و الفوائد، ج‌۱، ص۳۵۶؛ حلّی، نضد القواعد الفقهية، ص۴۱۴؛ نراقی، القواعد الفقهية، ص۲۷۶).

 اصل اوّلی «عدم ولایت بر غیر» نیز یکی از قواعد مسلّم فقهی است که فقیهان در ابواب مختلف فقهی به آن استناد کرده‌اند (فخرالمحققین، إيضاح الفوائد، ج‌۴، ص۵۰۹؛ نجفی، جواهر الكلام، ج‌۲۹، ص۱۷۲؛ حکیم، مستمسك العروة الوثقى، ج‌۱۱، ص۱۲۳). بر اساس این اصل نیز هیچکس حق ولایت و سرپرستی بر دیگری را ندارد و نمی‌تواند در شؤون مختلف زندگی او تصمیم گیری کند، مگر دلیل معتبر برای آن وجود داشته باشد.

 مبنای عقلی و عقلائی این دو اصل، اصل و قاعده دیگری است که از آن در فقه به «قاعده سلطنت» یاد می‌شود (شیخ انصاری، المكاسب، ج‌۳، ص۹۹؛ همدانی، مصباح الفقيه، ج‌۵، ص۲۴۴). به عبارت روشن‌تر، علت اینکه کسی بر دیگری ولایت ندارد و نمی‌تواند او را اجبار بر رفتاری کند، این است که هر شخصی سلطه بر خود و شؤون مختلف زندگی خود دارد و اجبار و ولایت دیگری با این سلطنت منافات دارد. 

 مستند روایی قاعده سلطنت، روایت نبوی (ص) «‏النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ؛ مردم بر مال خویش سلطه دارند» است (ابن ابی جمهور، عوالي اللئالي، ج‏۱، ص۲۲۲؛ مجلسی، بحار الأنوار، ج‏۲، ص۲۶۸.). این روایت هر چند از نظر سند، مرسل و ضعیف می‌باشد؛ اما چنان با پیش فرضهای عقلی و عقلائی فقیهان سازگار بوده است که مورد توافق در فقه قرار گرفته و آنها مفاد این روایت را به عنوان یک قاعده مسلّم فقهی پذیرفته‌ و فراوان به آن استدلال کرده‌اند. 

 شاهد بر اینکه فقیهان این قاعده را بر اساس مبانی عقلی و عقلائی پذیرفته‌اند نه مستند نقلی، علاوه بر ضعف سند این روایت و فقدان آن در کتب معتبر روایی، افزودن فراز «علی أنفسهم» در پایان قاعده در بسیاری از منابع فقهی است (اصفهانی، حاشية كتاب المكاسب، ج‌۵، ص۳۸۱، خویی، موسوعة الإمام الخوئي، ج‌۲۳، ص۳۱؛ گلپایگانی، كتاب القضاء، ج‌۱، ص۲۳۹؛ اراکی، رسالة في الإرث، ص۸۴) تا این قاعده شامل همه اعمال انسان که مربوط به سرنوشت او است، شود؛ در حالی که این فراز در هیچ روایتی وجود ندارد. این نکته گویای این است که مستند اصلی آنها در این قاعده، حکم عقل و عقلاء بوده است، نه روایت منقول. به علاوه برخی فقیهان تصریح کرده‌اند که این قاعده بیش از آن که مستند به ادله نقلی باشد بر پایه دلیل عقلی و عقلائی شکل گرفته است (خمینی، كتاب البيع، ج‌۱، ص۴۱؛ خویی، مصباح الفقاهة، ج‌۲، ص۵). پس فقیهان بر اساس مبانی روشن عقلی و عقلائی، اصل اوّلی را بر آزادی تکوینی انسان در اعمال مربوط به خود می‌دانند و از آن به “قاعده سلطنت”، “اصل عدم اجبار” و “اصل عدم ولایت” یاد کرده‌اند.  

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به مشاوره دارید؟

با ما تماس حاصل کنید.
مشاوره تلفنی

مطالب پر بازدید